معلمی که هر روز از روستا به محل خدمت خود رفت‌وآمد می‌کند، پرستاری که باید در بیمارستان حاضر شود، پزشکی که از شهری دیگر برای خدمت‌رسانی به یک شهرستان می‌آید، راننده تاکسی که معیشت خانواده‌اش به فعالیت روزانه وابسته است و صیادی که برای تأمین درآمد خود باید به دریا برود، همگی از جمله افرادی هستند که با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شوند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که خانواده‌ای برای درمان یکی از اعضای خود ناچار به سفرهای مکرر به شیراز، بندرعباس یا سایر مراکز درمانی باشد. آیا پس از پایان سهمیه ماهانه، این خانواده باید از رفت‌وآمد ضروری خود صرف‌نظر کند؟ راننده تاکسی که سهمیه‌اش به پایان رسیده، چگونه باید به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد؟
واقعیت این است که دولت برای همه شهروندان نسخه‌ای یکسان پیچیده، درحالی‌که نیاز سوختی همه مردم یکسان نیست. خودرویی که صرفاً در محدوده شهری تردد می‌کند، با خودرویی که روزانه مسیرهای طولانی روستایی و بین‌شهری را طی می‌کند، شرایط مشابهی ندارد. بنابراین، تعیین سهمیه یکسان بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت، مسافت پیموده‌شده و ضرورت‌های زندگی مردم، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط متفاوت مناطق کشور باشد.
تردیدی نیست که قاچاق سوخت باید با جدیت کنترل شود، اما مسیر مقابله با این پدیده، محدود کردن دسترسی مردم عادی به سوخت مورد نیازشان نیست. این موضوع نیازمند شناسایی شبکه‌های قاچاق، نظارت مؤثر بر مبادی خروج سوخت و برخورد با متخلفان است. ضعف دولت و مجموعه‌های نظارتی در کنترل این پدیده نباید به اعمال محدودیت‌هایی منجر شود که در نهایت شهروندان عادی و اقشار مختلف جامعه هزینه آن را بپردازند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود دولت برای شهروندانی که مصرف واقعی آن‌ها بیش از سهمیه پایه است، سازوکاری مشخص و قابل دسترس پیش‌بینی کند تا پس از پایان سهمیه، امکان تأمین سوخت مورد نیاز خود را داشته باشند. همچنین لازم است برای مشاغل ضروری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، رفت‌وآمدهای درمانی و ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار، متناسب با شرایط واقعی آن‌ها تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
در این میان، از احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود در جایگاه نماینده مردم و ناظر بر اجرای قانون، این موضوع را با جدیت از طریق مراجع ملی پیگیری کند و با طرح پرسش از وزیر نفت و مطالبه پاسخ روشن از مسئولان مربوطه، ابعاد مشکلات ایجادشده و راهکارهای رفع آن را دنبال کند.
همچنین انتظار می‌رود استاندار هرمزگان با پیگیری مستقیم این موضوع از دولت و وزارت نفت، مشکلات مردم استان را به‌ویژه در مناطق غربی هرمزگان منعکس کند و سایر مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه سوخت نیز برای اصلاح شیوه اجرای این سیاست، متناسب با شرایط زندگی مردم، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهند.
