به گزارش بستک نیوز ، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز به کار دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا، همچنان یکی از بنیادی‌ترین مطالبه‌های شهروندان شهرستان بستک از منتخبان خود بی‌پاسخ مانده است ، شفافیت در تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد بیت‌المال.
این درحالی است که فرماندار بستک بارها مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی مالی و گزارش عملکرد اعضای شورای شهر و روستا تاکید کرده است ولی این مطالبه تاکنون راه به جایی نبرده است. مردم نه تنها از سرنوشت مالیات‌ها و درآمدهایی که ماهانه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، بی‌خبرند، بلکه حتی از مصوبات، قراردادها و اولویت‌های توسعه‌ای نیز اطلاع روشنی ندارند. قراردادهای پیمانکاران، مبلغ پروژه‌ها و زمان‌بندی اجرا همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. گویی اعضای شوراها در همه شهرها و روستاهای شهرستان بستک به جای نشستن در «اتاق شیشه‌ای» که نماد شفافیت است، در اتاق‌های بتنی غیرقابل نفوذ مستقر شده است.
نگرانی‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم هیچ‌یک از مصوبات شوراهای شهر و روستا در شهرستان بستک به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود. شهروندان عملاً نمی‌دانن شوراها چه طرح‌ها، لوایح و تصمیماتی را به تصویب می‌رسانند، چه تعهداتی بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌گذارند، زمین معوض به چه افرادی واگذار کردند و یا معابر را با چه قیمتی به چه افرادی فروخته اند و یا چه امتیازاتی به چه افرادی واگذار کرده اند و یا چه میزان منابع به چه پروژه‌هایی تخصیص داده اند. حتی رقم دقیق بودجه‌های سالانه و نحوه توزیع آن میان بخش‌های مختلف، از نگاه مردم پنهان مانده است.
اکنون که سال منتهی به انتخابات در پیش است، فقدان شفافیت بیش از هر زمان دیگری می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. شوراهایی که باید نمایندگان واقعی مردم در تصمیم‌گیری باشند، با عدم انتشار گزارش‌های مالی و مصوبات خود، فاصله‌ای عجیب با افکار عمومی ایجاد کرده‌اند!
این موضوع پرواضح است که شفافیت نه لطف شوراها به مردم، بلکه حق قانونی و بدیهی شهروندان است. پاسخگویی به افکار عمومی، شرط بقا و اعتبار هر نهادی است که با تخصیص مستقیم بیت المال فعالیت میکند. اکنون چشم‌ها به شوراها دوخته شده تا ببینند آیا این حق را به رسمیت می‌شناسند یا همچنان پشت درهای بسته، درباره سرنوشت منابع عمومی تصمیم می‌گیرند!
