✍️ یادداشت از آرمان اسدپور
در میان موج بی‌سابقه بحران‌های زیست‌محیطی، از فرسایش خاک و بیابان‌زایی گرفته تا فرونشست زمین و خشک‌سالی‌های پیاپی، مصوبه‌ای به‌تازگی در شورای عالی اداری به تصویب رسیده که نه‌تنها جای سؤال، بلکه جای نگرانی عمیق دارد. طبق این مصوبه که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، ساختار و مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌طور بنیادین دستخوش تغییر شده است.
با طبیعت چه کرده‌اید؟!
مضمون مصوبه روشن است: سیاست‌گذاری از سازمان منابع طبیعی گرفته شده و بین سازمان محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شده، وظایف اجرایی نیز به استان‌ها و بخش خصوصی سپرده شده است. این یعنی پایان یک ساختار یکپارچه و منسجم برای مدیریت منابع طبیعی کشور. یعنی تکه‌تکه شدن مسئولیت‌ها، یعنی گم‌شدن متولی اصلی طبیعت در میان ساختارهای اداری.
کوچک‌سازی دولت یا کوچک‌کردن مسئولیت؟
اگرچه این اقدام در چارچوب شعار «چابک‌سازی دولت» صورت گرفته، اما آنچه عملاً اتفاق می‌افتد، کنار گذاشتن یک نهاد تخصصی با سابقه تاریخی در حفظ منابع ملی و واگذاری مسئولیت‌ها به مجموعه‌هایی است که نه تخصص کافی دارند و نه پای کارِ اجرای میدانی هستند. آیا کوچک‌سازی دولت باید به قیمت بی‌پناه شدن جنگل‌ها و مراتع تمام شود؟
مصوبه‌ای برای تجزیه منابع طبیعی!
این تصمیم، سازمانی را هدف قرار داده که از دهه ۴۰ شمسی تاکنون، با همه کمبودها، مأموریت حفاظت از انفال و اموال عمومی را برعهده داشته، سازمانی که با فداکاری نیروهایش، مالکیت ملی بر میلیون‌ها هکتار منابع طبیعی تثبیت کرده و با همراهی جوامع محلی، در خط مقدم ایستادگی در برابر تخریب ایستاده است.
مرگ تدریجی منابع طبیعی با امضای دولت؟
با حذف نقش سیاست‌گذاری و نظارت از سازمان منابع طبیعی، و واگذاری عملیات به استان‌ها، نظارت تخصصی و انسجام ملی در این حوزه از بین می‌رود. در چنین فضایی، زمین‌خواری، بهره‌برداری‌های غیراصولی و تخریب منابع با پوشش «توسعه اقتصادی» سرعت می‌گیرد. واقعاً باید پرسید: ما را به کجا می‌برند؟
انحلال سازمان منابع طبیعی؛ چراغ سبز به زمین‌خواران؟
وقتی دست متولی اصلی را می‌بندیم، میدان برای فرصت‌طلبان باز می‌شود. سال‌ها تجربه نشان داده هر جا نقش نهاد حاکمیتی و ناظر ضعیف شده، زمین‌خواران، معدن‌کاوان سودجو و بهره‌برداران بی‌ضابطه رشد کرده‌اند. این مصوبه، در عمل پیام خطرناکی به آن‌ها می‌دهد: راه باز است!
پارک آبخیز بستک، قربانی یک امضا؟
در این میان، نگاهی به استان هرمزگان و به‌ویژه شهرستان بستک، معنای نگرانی را دوچندان می‌کند. این منطقه پیشتاز در جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بوده و نخستین و تنها «پارک آبخیز خیرساز» کشور در بستک ایجاد شده است. پارکی که با مشارکت خیرین، مردم و مجمع خیرین منابع طبیعی ساخته شد، اکنون با این مصوبه در معرض تهدید است. وقتی ساختار اجرایی متولی این پروژه‌ها تضعیف شود، آینده آن‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.
وقتی خیرین و مردم، تنها می‌مانند
خیرینی که زمین، آب و منابع مالی خود را برای حفاظت از طبیعت اهدا کردند، امروز سؤال دارند: اگر سیاست‌گذاری و مدیریت پروژه‌ها از دست متولیان خارج شود، چه کسی پاسخ‌گوی اعتماد ما خواهد بود؟ اگر قرار است به مشارکت مردمی پشت کنیم، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم این مسیر ادامه پیدا کند؟
ما امروز در نقطه حساسی ایستاده‌ایم. باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم سازمان منابع طبیعی را تقویت کنیم یا آن را قطعه‌قطعه کرده و به حاشیه برانیم. اینکه با این مصوبه راهی باز کنیم برای تخریب و سوءاستفاده، یا دیوار دفاعی طبیعت را مستحکم‌تر بسازیم.
پیشنهاد من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، یک شهروند و یک دوستدار طبیعت روشن است:
باید برای حفظ انسجام ملی در مدیریت منابع طبیعی کشور، ساختار قدرتمند و مستقلی ایجاد شود. وقت آن رسیده که وزارت منابع طبیعی تشکیل شود؛ وزارتخانه‌ای که با قدرت، استقلال و حمایت قانونی، مسئولیت حفاظت از انفال و سرمایه‌های طبیعی کشور را بر عهده بگیرد.
سکوت در برابر این مصوبه، می‌تواند آغاز پایانی باشد که هیچ‌کدام‌مان خواستارش نیستیم.
