به گزارش بستک نیوز ، اگر هلیکوپتر حامل رئیسجمهور شهید، سیدابراهیم رئیسی، و همراهانش دچار سانحه نشده بود، شورای ششم شهر بستک امروز باید گزارش نهایی عملکرد خود را تدوین میکرد و آن را در اختیار منتخبان شورای هفتم میگذاشت. اما حادثهای که کشور را در بهت فرو برد، باعث شد که انتخابات ریاستجمهوری زودتر از موعد برگزار شود و بهتبع آن، عمر قانونی شوراها نیز حدود یک سال تمدید گردد. این تمدید برای شورای ششم بستک بهمثابه یک فرصت مجدد تلقی میشود؛ فرصتی که شاید خوششانسی بیدردسری برای فرار از مواجهه با کارنامهای نهچندان قابل دفاع باشد.
شورای ششم در بستک، در حالی به سال پایانی خود نزدیک میشود که کارنامهای با کمترین میزان شفافیت از خود بهجا گذاشته است. نه خبری از انتشار رسمی مصوبات شورا مطابق قانون است، نه اثری از پیوستن شورا و شهرداری به سامانه شفافیت مشاهده میشود. شورا در تمام این مدت، بهرغم وعدههای انتخاباتیاش، کوچکترین اقدام عملی برای پاسخگویی به افکار عمومی و رسانهها انجام نداده و با سکوتی طولانی، انتقادات را یا نادیده گرفته یا با انفعال پاسخ داده است.
در حوزه توسعه فضای سبز، عملکرد شورا چیزی کمتر از فاجعه بوده است. عدم کاشت حتی یک درخت جدید در سطح شهر و حتی انفعال در برابر قطع چند درخت چند ده ساله آنهم در شرایطی که مردم بستک با گرمای شدید و کمبود فضای تنفسی شهری روبهرو هستند، حکایت از بیبرنامگی مطلق دارد.
آسفالتریزی معابر نیز که بارها بهعنوان دستاورد شورای ششم معرفی شده، وابسته به تأمین قیر رایگان دولتی بوده و از اساس، جزو وظایف روتین شهرداری در تمام ادوار محسوب میشود ، نه یک دستاورد ویژه!
پروژههای شاخص گردشگری نظیر بام بستک، که برند ملی شهرستان است، در طول چهار سال اخیر نه تنها هیچ کمکی از سوی شهرداری برای پیشرفت آن انجام نشده و برخی اقدامات و مواضع شورا در مسیر اجرای پروژه بام بستک، با انتقاد فعالان اجتماعی و خیرین روبهرو شد و روند پیشرفت این پروژه را با وقفههایی مواجه کرد!
شورا در این مدت، حتی نتوانسته یک پروژهی زیربنایی جدی در شهر بستک را شروع و به سرانجام برساند ، به طور مثال وعده آسفالت مسیر پارک ریخونه رها ماند طوری که امروز مجدد نیاز به زیرسازی دارد و یا پروژه پلاتو شهر که با سر و صدای زیاد کلنگ خورد بعد از گذشت یک سال از کلنگ زنی فقط در حد اجرای فونداسیون باقی مانده است!
در ابتدای کار تاخیر یکساله در انتخاب شهردار، آنهم در شرایطی که شهر به تصمیمسازی و مدیریت نیاز مبرم داشت، مصداق بارز اتلاف فرصتها بود. انتخاب شهرداری بدون سابقه اجرایی که انتخابش به دلیل نزدیکی به یکی از اعضای شورا همراه بود و فاقد حداقلهای قانونی، نمونهای دیگر از تصمیمهای بدون مطالعه شورای ششم بود که تنها هزینهاش را شهروندان پرداخت کردند.
شورایی که پروژههای کلان اداره راهداری و حاصل تلاش های نماینده مردم در مجلس بود در ورودیهای شهر را گاه و بی گاه به کارنامه خود نوشتند، بدون آنکه نقشی واقعی در شکلگیری آنها ایفا کرده باشند.
فروش بیضابطه معابر، عدم انتشار عمومی قراردادهای پیمانکاران ، ضعف شدید در نوسازی ماشینآلات سنگین شهرداری، و ناتوانی در جلب حمایت خیرین بزرگ شهرستان، نشان میدهد که نهتنها برنامهای مدونی وجود نداشته، بلکه در سادهترین اصول مدیریت شهری نیز عملکرد قابلقبولی ارائه نشده است.
در طول این دوره، بخش زیادی از زمینهای تحت اختیار شهرداری نیز در چند نوبت مزایده پشت سر هم به فروش رفت و تبدیل به آسفالت معابر شد! زمینهایی که بعضاً آخرین ذخایر ملکی شهرداری برای توسعهی آتی شهر محسوب میشدند. نکته تأسفبرانگیز آنجاست که برخی از اعضای شورا که در دورههای گذشته از فروش زمین انتقاد میکردند، خود در همین دوره مسیر فروش بیضابطه را ادامه دادند و حتی در مقطعی، طرحی مبهم درباره تغییر کاربری بخشی از آرامستان مطرح شد که با واکنش منفی افکار عمومی و رسانهها متوقف شد.
شاید اگر از میان لایههای این عملکرد خاکستری، بخواهیم نقطهای روشن بجوییم، بتوان به تلاشهایی در محلاتی مانند میرزاآباد اشاره کرد؛ آنهم صرفاً در حد آسفالتکاری کوچهها. ساماندهی و ایجاد دفتر برای شورای شهر ، احداث پل روبروی دفتر شورا و ساماندهی نه چندان اصولی برخی میدان های شهر و همچنین اضافه شدن یک دستگاه آتشنشانی سنگین و یک کامیون ده تن و یک دستگاه نیسان کمپرسی اگرچه مثبت است، اما در برابر اضافه شدن یک دستگاه بیل مکانیکی ، یک دستگاه لودر سنگین ، دو دستگاه ده تن ، یک دستگاه تانکر ده تن ، یک دستگاه خودرو سنگین حمل زباله شورای پنجم نمی توان عملکرد مهم و دستاوردی بزرگ تلقی شود چه بسا که در نگهداری ماشین آلات نیز عملکرد قابل دفاعی ندارند!
شاید شورای ششم برای عموم مردم کارنامه چندان قابل دفاعی نداشته باشند، اما بیتردید برای هم خط های خودشان، شورای بسیار خوبی بودند. نحوه توزیع برخی خدمات شهری، ابهاماتی در افکار عمومی ایجاد کرد که اولویتبندیها بر اساس ارتباطات نزدیک بوده باشد و نحوه اجرای برخی تصمیمها، این شائبه را در میان افکار عمومی ایجاد کرد که اولویتها بیشتر به نفع گروهی خاص بوده تا منافع عمومی!
شورای ششم یک سال دیگر برای جبران دارد؛ یک سالی که اگر به همان شیوه گذشته بگذرد، نه تنها فرصت احیای اعتماد عمومی را از دست خواهد داد، بلکه در حافظه تاریخی شهروندان بستک بهعنوان یکی از ضعیفترین شوراهای ادوار مختلف ثبت خواهد شد. این زمان اضافه باید برای بازنگری، اصلاح، شفافیت و ارائه خدمات واقعی صرف شود، نه برای ادامه همان مسیر کمثمر گذشته!