ورود پول‌های کثیف با منشأ خارجی انتخابات غرب هرمزگان را تحت‌الشعاع قرار داد

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز و به نقل از  خبرگزاری فارس ، علی‌اکبر وحیدی  در بندرعباس ضمن تبریک به‌ مناسبت اعیاد شعبانیه و هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) به پرسش‌هایی در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌ ویژه در غرب هرمزگان پاسخ داد. سوال: روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس […]

به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز و به نقل از  خبرگزاری فارس ، علی‌اکبر وحیدی  در بندرعباس ضمن تبریک به‌ مناسبت اعیاد شعبانیه و هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) به پرسش‌هایی در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌ ویژه در غرب هرمزگان پاسخ داد.

سوال: روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان هرمزگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جواب : شاید مهم‌ترین بحث در انتخابات این باشد که انتخابات را به معنای کامل آن حق مردم بدانیم، بالاخره این حق مردم است که درباره حاکمیت بر خود نقش ایفا کنند و تصمیم بگیرند؛ این یک نکته کلیدی است که اگر درست به آن توجه شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری که مقدماتش از چند ماه قبل آغاز شده بود به پایان رسید و مهم‌ترین و بارزترین نکته آن حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای بود.

شاید به‌ عنوان یک نکته بارز در اجرای انتخابات باید به افزایش شعب اخذ رای در این انتخابات نسبت به ادوار گذشته اشاره کرد که این امر باعث تسهیل رای‌گیری از مردم شد.

در هفتم اسفندماه سال گذشته انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک حوزه و انتخابات مجلس شورای اسلامی با سه حوزه به خوبی برگزار شد و منتخب خبرگان رهبری و چهار نماینده مجلس مشخص شدند و انتخابات حوزه غرب هرمزگان در مجلس به دور دوم کشیده شد؛ با اینکه تخلفاتی در هر سه حوزه انتخابیه اتفاق افتاد اما تخلفات مستند به اندازه‌ای نبود که به سلامت انتخابات لطمه جدی وارد کند و صحت انتخابات بالاخره توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.

سوال: دلیل اصلی ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه غرب استان هرمزگان چه بود؟

جواب: اول این نکته را باید بیان کنم که ابطال انتخابات یک حوزه آخرین راهکار شورای نگهبان برای حفظ حق‌الناس است و به هیچ عنوان نباید این‌گونه تصور شود که شورای نگهبان به‌ دنبال ابطال انتخابات است.

درست است که این کار از اختیارات قانونی شورا است، اما سعی می‌شود حتی‌الامکان تا مدارک مستند محکمی اخذ نشود این امر شکل نگیرد، زیرا هزینه‌های بالایی را متوجه نظام، مردم و فضای عمومی انتخابات خواهد کرد.

اقداماتی که بعضی از عوامل اجرایی پایین‌دستی در انتخابات انجام دادند حساسیت این حوزه انتخاباتی را برای سیستم نظارتی و هیأت مرکزی نظارت بالا برد. از جمله می‌توان به گم شدن یک صندوق اخذ رای پس از دور اول به‌ دلیل حمل و نقل غیراصولی اشاره کرد، البته این صندوق مربوط به انتخابات خبرگان بود و سپس پیدا شد.

از این مهم‌تر قبل از برگزاری دور دوم انتخابات درب پلمب شده محل نگهداری صندوق‌های اخذ رای در یکی از شهرستان‌های این حوزه انتخابیه بدون اطلاع و حضور هیأت نظارت این شهرستان باز شده بود و تعدادی صندوق نیز مفتوح و محتویات آن تخلیه شده بود این نوع اقدامات شاید در کل کشور بی‌سابقه و نادر باشد، البته در هر دو مورد رئیس ستاد انتخابات برخورد کردند اما این اتفاقات به‌ وقوع پیوسته بود و حساسیت این حوزه را بالا برده بود.

اعلام موضع صریح و یا تلویحی که موضع‌گیری در آن کاملاً مشخص بود در جمع مردم و یا در مصاحبه‌ها توسط برخی عوامل حاکمیتی و اجرایی انتخابات، مشاوران و منتصبان آنها و بعضی مدیران شهرستان‌های حوزه انتخابیه، له و علیه کاندیداها و یا سفرهایی که ضرورتی بر انجام آن در آستانه انتخابات نبود و می‌توانست پس از آن انجام شود و یا اقداماتی که در این سفرها شکل گرفته بود با وجود تذکراتی که در جلسات حضوری مطرح و قول مساعد در خصوص عدم تکرار آنها داده شده بود بر حساسیت حوزه افزود.

تعدادی تخلف نیز در روز رای‌گیری مرحله دوم اتفاق افتاد مثل رای دادن با شناسنامه غیر، تبلیغ و توزیع کارت‌های هدیه، کارت شارژ و گاهی پول در درب شعب اخذ رای، درگیری و بر هم زدن نظم یک شعبه رای در زمانی که یکی از کاندیدها برای رای دادن در آن حضور پیدا کرده بود توسط اطرافیان وی و … بعضی از این موارد به بازداشت انجامید و برخی نیز با تذکر و راهنمایی برطرف شد.

این‌ موارد هیچ‌کدام دلیل بر ابطال انتخابات نبوده، اما همان‌طور که گفتم شرایط حوزه انتخابیه را برای هیأت مرکزی نظارت حساس کرد.

پس از برگزاری انتخابات کاندیداها به هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، هیأت نظارت و شورای نگهبان حق اعتراض دارند؛ در مهلت قانونی، اعتراضی به هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه واصل نشده و هیأت اجرایی براساس قانون و در حضور هیأت نظارت این شهرستان صحت انتخابات را تایید کرده است.

نفر دوم انتخابات در مهلت قانونی اعتراضی را به هیأت نظارت هرمزگان به‌ صورت کتبی و حضوری اعلام کرده و خواستار بازشماری تمامی صندوق‌ها شد، اما به وی اعلام شد که امکان بازشماری کلی وجود ندارد و پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت که در مرحله دوم مسؤول مستقیم نظارت بر انتخابات بود، قرار شد چند صندوق بازشماری شود و این کار با اولویتی که خود کاندیدا مشخص کرد در حضور نماینده وی انجام شد و تغییری در نتیجه به دست نیامد، همه این موارد به هیأت مرکزی نظارت منعکس شد و تصمیم‌گیری برای صحت انتخابات به شورای نگهبان رسید.

سوال: آیا ورود پول‌های کثیف در انتخاب محرز شد؟

جواب : در این فاصله گزارش‌هایی از طرق مختلف به هیأت نظارت هرمزگان و هیأت مرکزی نظارت در خصوص خرید و فروش آرا، توزیع مایحتاج عمومی بین مردم و ورود پول‌های کثیف به انتخابات واصل شد و اسناد محکم و متقنی که قابل اغماض نبود در این خصوص به دست آمد.

این اتفاق از سمت هر دو کاندیدا و طرفدارنشان شکل گرفته بود که البته سهم یک نفر در این زمینه بیشتر بود و مدارک مستند علیه وی بیشتر ارائه شد.

همه این اسناد و مدارک برای تصمیم‌گیری به هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان عرضه شد، البته با مدارکی که بعداً به دست هیأت مرکزی نظارت رسیده بود مشخص شد که بخشی از این پول‌های کثیف منشأیی در خارج از کشور دارد؛ در مواردی نیز تهدید و تطمیع متنفذین سیاسی و اجتماعی منطقه به اثبات رسید.

شورای نگهبان پس از بررسی اسناد و مدارک و برای اتقان بیشتر یک بازرس برای بررسی میدانی به منطقه ارسال کرد و بالاخره پس از جمع‌بندی شکل‌ گرفته توسط شورای نگهبان، این شورا با اکثریت قاطع و کم‌نظیری به این نتیجه رسید که اتفاقات افتاده در انتخابات این حوزه در سرنوشت آن تاثیر بسزایی داشته و حکم به ابطال انتخابات را صادر کرد.

سوال: آیا این تخلفات در دیگر حوزه‌های استان شکل نگرفته بود؟

جواب: برای شورای نگهبان مستندات است که ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. با اینکه گزارش‌ها به‌ صورت یک خبر ارسال می‌شود و مدنظر قرار می‌گیرد، اما برای تصمیم‌گیری مستندات متقن لازم است.

در انتخابات غرب هرمزگان مستندات دقیقی با کمک خود مردم منطقه به‌ دست آمد. به هر حال شاید بزرگ‌ترین توهین به مردم این باشد که افرادی سعی در تغییر نظر آنها با مطامع مادی داشته باشند و مردم این منطقه نشان دادند که به این موارد واکنش نشان می‌دهند.

اگر در دیگر مناطق نیز مانند این منطقه مردم خود به‌ دنبال حق‌شان باشند و اگر کسی به حق آنها تعرض کرد به نهادهای مسؤول با مستندات گزارش دهند مطمئن باشند که از حق آنها دفاع خواهد شد.

در جلسه‌ای که با حضور همه سرپرستان دفاتر استانی شورای نگهبان روز بعد از ابطال انتخابات این حوزه در تهران داشتیم حضرت آیت‌الله جنتی به این نکته اشاره کردند که ادعای خرید و فروش کافی نیست و باید مستندات آن به‌ طور دقیق به‌ دست آید و از مستندات به‌ دست‌ آمده در این حوزه به‌ عنوان یک نمونه نام بردند.

سوال: در فضای مجازی و برخی محافل شنیده شد که صلاحیت پیروز انتخابات این منطقه رد شده و به این علت انتخابات باطل شده است؟

جواب: این مطلب به‌ هیچ عنوان صحت ندارد، در اصفهان کل انتخابات تأیید و سپس فقط صلاحیت یک نفر رد شد، اما در این حوزه بحث صلاحیت افراد نبوده، بلکه سلامت انتخابات مورد تأیید قرار نگرفت.

البته اگر در دفعات بعد افرادی که در این تخلفات دست داشته‌اند کاندیدا شوند، مطمئناً در بررسی صلاحیت آنها موارد ذکر شده نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.