به گزارش بستک نیوز به نقل از فرامرزان نیوز، در حالی‌که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان اصلی حکمرانی شهری به شمار می‌رود، عملکرد شهرداری‌های شهرستان بستک، به‌ویژه شهرداری مرکز شهرستان، با انتقاداتی جدی از سوی مردم، رسانه‌ها و فعالان مدنی مواجه شده است.
عدم انتشار بیلان مالی، بودجه سالانه، مصوبات شورای شهر، مشخصات پروژه‌ها و پیمانکاران، در کنار بی‌توجهی به راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت و عدم به‌روزرسانی سایت‌های شهرداری‌ها و شوراها، موجب شده حقوق عمومی در این حوزه به‌شکل نگران‌کننده‌ای نادیده گرفته شود.
در شهر بستک، با وجود پیگیری‌های متعدد شهروندان، مکاتبات رسمی، فعالیت رسانه‌ها و حتی ثبت شکایت در سامانه بازرسی کل کشور، همچنان هیچ گزارش رسمی و روشنی از وضعیت مالی شهرداری و مصوبات شورای شهر منتشر نشده است. شهروندان می‌گویند بسیاری از مصوبات شورا در خارج از روال قانونی، و بدون برگزاری جلسه علنی، صرفاً با جمع‌آوری امضا در منازل اعضا تصویب می‌شود؛ رفتاری که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های قانونی شوراها در تضاد است، بلکه اصل مشارکت عمومی و اعتمادسازی را مخدوش می‌کند.
در واکنش به این وضعیت، اخیراً جمعی از شهروندان بستکی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای شهر و فرمانداری، خواستار ورود جدی و قانونی فرمانداری به موضوع شده‌اند. در این نامه، با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی، ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره یک آن، ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۸۹ قانون شهرداری‌ها، بر لزوم پاسخگویی شهرداری و شورای شهر نسبت به گزارش‌های مالی تأکید شده و از فرمانداری خواسته شده برای احقاق حقوق عمومی وارد عمل شود.
مطابق ماده ۱۳ قانون نظارت بر شوراها، فرمانداری مسئولیت مستقیم در نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراها دارد و می‌تواند از ابزارهای قانونی مانند مکاتبه، اخطار و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف استان یا نهادهای نظارتی بالادست بهره بگیرد.
اکنون نگاه افکار عمومی متوجه فرمانداری شهرستان بستک است؛ نهادی که در جلسه اخیر کمیته برنامه‌ریزی، بر اصل شفافیت تأکید کرده و فرماندار صراحتاً از تخصیص ۴۰۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان از محل تملک دارایی و منابع متوازن خبر داده است. از این میزان، ۳ میلیارد تومان به شهرداری بستک و یک میلیارد تومان نیز به هریک از شهرداری‌های کوهیج و هنگویه اختصاص یافته است. طبیعی است که شفافیت در تخصیص منابع، باید با شفافیت در نحوه هزینه‌کرد و ارائه گزارش‌های مالی و عملکردی از سوی شهرداری‌ها نیز همراه باشد.
انتهای پیام/
