مدیرکل راه و شهر سازی در گفتگو با بستک نیوز :

استقلال راه و شهرسازی شهرستان بستک در حال پیگیری است/بزودی ساختمانهای در تملک اشخاص واقع در اراضی دولتی در بستک سند دار خواهند شد

به گزارش بستک نیوز ، آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار بستک نیوز پاسخ برخی دغدغه های مردم شهرستان بستک در خصوص اراضی ملی ومستثنیات را تشریح کرد.

به گزارش بستک نیوز ، آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار بستک نیوز در خصوص تغییر ساختار اداره شهرستان بستک از اداره به نمایندگی گفت : پس از تفکیک معاونت راهداری از اداره کل راه وشهرسازی در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی در کل کشور با توجه به شاخص های مختلف جمعیتی و … در کل استان هرمزگان پنج اداره راه و شهرسازی تعریف شده که دو اداره در شرق استان ، دو اداره در غرب استان و یک اداره نیز در شهرستان حاجی آباد تعریف شده است و البته با توجه به لزوم رسیدگی و خدمات رسانی بدون وقفه به مردم شریف شهرستان بستک ، اداره بستک بدون کسر نیرو در حال خدمات رسانی به مردم می باشد و خوشبختانه تمامی کارهای اداری در شهرستان در حال انجام است همچنین در خصوص درخواست مردم شریف شهرستان بستک و دیگر شهرستانها در خصوص اداره مستقل راه و شهرسازی پیگیری های متعددی از طرف اداره کل راه و شهرسازی ، استانداری هرمزگان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ولی تاکنون سازمان اداری و استخدامی کشور با تفکیک و تشکیل مجدد ادارت شهرستانی در شهرستانهای فاقد اداره موافقت ننموده است.لذا با توجه مشکلات مردم و از جمله اهالی محترم شهرستان بستک این موضوع همچنان در دست پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در ادامه با توجه به گلایه مردم از ملی شدن زمین هایشان در شهرهای بستک و جناح چه گفت : قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است که مهمترین مقرره آن ماده ۵۶ در خصوص تشخیص اراضی ملی شده و مستثنیات آن میباشد لذا مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده از مستثنیات با منابع طبیعی می باشد که پس از تصویب محدوده و حریم شهرها نیز کلیه اراضی ملی واقع در محدوده و حریم از طرف منابع طبیعی در اختیار راه و شهرسازی قرار می گیرد و حفاظت و برنامه ریزی در خصوص آن اراضی جز وظایف راه و شهرسازی است. لذا این اداره برابر وظیفه قانونی خود عمل می کند.

رضایی ادامه با اشاره به راهکار مناسب به جهت حل این مشکل گفت : برای حل موضوع می توان به قانون الحاق موادی به ساماندهی مسکن اشاره کرد به شکلی که صاحبان ساختمان های مسکونی واقع در اراضی ملی برابر قانون می توانند جهت تشکیل پرونده به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنند و پس ازتشکیل پرونده و اخذ بهای زمین تا ۲۵۰متر به قیمت منطقه ای و مابقی به قیمت کارشناسی روز انتقال سند به آن اشخاص انجام خواهد شد و در صورت عدم ساخت و ساز در سالیان گذشته اشخاص مدعی می توانند در مراجع قضایی طرح دعوا نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در ادامه باتوجه به تشکیل پرونده تعدادی از مردم در قالب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مسکن و طولانی شدن روند صدور سند جهت متقاضیان گفت : برابر ماده ۱۲قانون زمین شهری و ماده ۶آیین نامه قانون زمین شهری کلیه املاک محدوده و حریم مصوب شهرها واقع در مستثنیات اشخاص جهت تعیین نوعیت بایستی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطرح گردد .آرای کمیسیون در صورت موات شدن نیز قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

وی افزود : طولانی شدن صدور ارای کمیسیون ماده ۱۲ نیز بدلیل انقضای حکم اعضای کمیسیون در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ بوده است که پس از استقرار دولت جدید صدور احکام اعضای کمیسیون دچار وقفه ای چند ماهه گردید. ضمن اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونادر بندرعباس کمیسیون ۱۲نیز برابر دستور دولت با یک سوم کارکنان خود مشغول به خدمت رسانی گردید و ابتلای تعدادی از کارکنان به کرونا نیز باعث شد این وقفه طولانی تر گردد. هم اکنون با توجه به اتمام شیف بندی و حضور کلیه پرسنل ظرف یک ماه آینده پرونده ها به روز شده و اکثر پرونده ها برای ابلاغ آماده می شود.

مهندس رضایی ادامه داد ، با توجه به اینکه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۱۳۸۸بوده است این قانون در این چند سال اخیر مغفول واقع گردیده است که مجددا با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی و اداره شهرستان بعداز گذشت ۱۲سال از تصویب قانون ، جهت اجرای آن برنامه ریزی شده است.در مرحله اول اداره کل راه و شهرسازی با انعقاد قرارداد با مشاور نقشه بردار مبحث تثبیت مالکیت دولت را انجام داده که خود این مرحله که گام اول می باشدزمان بر و مستلزم تشریفات ثبتی خاص خود بوده ضمن اینکه با توجه به لزوم بازدید میدانی و بررسی ساخت و سازها از لحاظ تناسب عرصه و اعیان و هم چنین بررسی مطابقت کاربری ساختمانها بر اساس طرح مصوب شهرها و با توجه به حجم بالای پرونده ها در شهرستان باعث طولانی شدن روند صدور اسناد گردیده که خوشبختانه با پیگیری های مستمر و همکاری همه جانبه اداره ثبت اسناد واملاک این امر محقق گردیده و به مرحله ارجاع به هیات مذکور برای اولین بار گردیده است.با توجه به پیگیری های صورت گرفته و با عنایت به اینکه اداره شهرستان بستک یکی از ادارات پیشرو ما در مبحث تشکیل پرونده قانون الحاق ، خود را مطرح نموده است لذا بزودی شاهد سند دارشدن ساختمانهای در تملک اشخاص واقع در اراضی دولتی برابر قانون خواهیم بود.

انتها/.