مشقت‌های تامین و توزیع لوازم خانگی ته لنجی

به گزارش بستک نیوز، عبدالقادر مقدسی رییس اتاق اصناف شهرستان بستک و نماینده استان هرمزگان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت: عدم اعتنا به تشکل‌‍‌های صنفی و نبود هم اندیشی در حوزه‌‍‌های مختلف و در نهایت‌عدم هماهنگی بین دستگاهی موجب بی‌اعتمادی و گمانه زنی بین دستگاه‌های ناظر، مدیران تشکل‌های صنفی و متولیان تامین و عرضه کالا در بازار می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را سر راه تجار و کسبه قرار داده است. از این رو به مواردی از این مشکلات در حوزه لوازم‌خانگی به عنوان (ته لنجی) در استان‌های ساحلی اشاره می‌شود.

وی افزود: کالای لوازم خانگی موجود در بازار استان‌های ساحلی از جمله استان هرمزگان بیشتر تحت عنوان کالای ملوانی یا ته لنجی وارد بازار استان می‌شود که با توجه به سازگاری و ماندگاری بیشتر این نوع کالاها نسبت به کالاهای تولید داخل، میل به خرید مردم بیشتر است که بیش از هفتاد درصد ویترین فروشگاه‌ها را به خود اختصاص داده اما رویه موجود به نحوی است که اصول بازار رعایت نمی‌شود.

مقدسی ادامه داد: هر چند توزیع این نوع کالاها در واقع توسط مسئولان مجاز دانسته شده اما برآیند تامین و توزیع آن توسط واحدهای صنفی بسیار مشقت بار و آسیب‌زاست چرا که نگاه بدبینانه و قاچاق‌گونه به مسئله در تمام دستگاه‌های مرتبط به وضوح وجود دارد و بر همین اساس از شروع بارگیری تا تخلیه و عرضه، مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.

وی گفت: چنانچه کالای ته لنجی به صورت شناسه‌دار و به سهولت از مبادی ورودی وارد و از شبهه قاچاق در مسیر تردد خارج شود در مراحل حمل و فروش از آسیب‌های احتمالی و هزینه‌‍‌های غیرمعمول جلوگیری و در نهایت به صرف و صلاح مردم خواهد شد.

رییس اتاق اصناف شهرستان بستک بیان داشت: کالاهای ملوانی در صورت شناسه‌دار شدن باید اطلاعات کامل اولیه از جمله قیمت تمام شده کالا به نرخ ارز در «بارکد دو بعدی» قابل تشخیص باشد تا دیگر نیاز به ارائه فاکتور در محل عرضه نشود چراکه فرآیند خرید و فروش در ورودی به داخل از اصول تجارت تبعیت نمی‌کند و ملوانان نیز اجازه انبارگردانی و انباشت کالا را ندارند که فاکتور فروش صادر کنند بنابرین ارائه فاکتور خرید از واحد صنفی برای کالاهای ته لنجی و ملوانی خواسته به ناحق و تا حدودی غیرممکن است که بیشتر مواقع بدلیل‌عدم این امکان، واحد صنفی جریمه سنگینی شده است.

وی تصریح کرد: هرچند صنوف مختلف بنا به اقتضائات بازار و نیاز مردم تلاش می‌کنند تا تامین کننده خوبی برای مشتریان خود باشند و همانگونه که انتظار می‌رود در انجام تکالیف مالیاتی شفاف و به موقع انجام می‌دهند اما ضریب سود این اقلام که بین ۷٪ تا ۱۰٪ در اینتاکد مشخص شده است واقع بینانه نیست و هر چند ممکن است این ضرایب در اقلام تولید داخل دیده شود اما در کالاهای خارجی مشابه به دلیل رقابت و انصاف فروشندگان حتی گاهی به ۱٪ هم نمی‌رسد و علی رغم مشکلاتی که وجود دارد بیشتر مواقع به صورت سود بسیار ناچیز اینگونه اقلام به فروش می‌رسد بنابرین مالیات ستانی از این صنف با ضریب سود ۷ تا ۱۰ ٪ ظلم و اجحاف در حق کسبه است.

مقدسی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، اقلام لوازم خانگی همواره در حداقل ممکن و سود ناچیز گردش دارند که در زمان ثبات نرخ ارز، سبب تحمیل هزینه‌ها می‌شود. در حال حاضر امکان شفافیت در اقلام ته لنجی بسیار سخت است. در صورت شناسه دار شدن این اقلام قطعا این امکان نیز به صورت درست و شفاف پیش خواهد رفت و در این زمینه گردش سامانه جامع تجارت نیز به سهولت انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولان هر استان در مواجهه با بازارهای توزیع اینگونه اقلام از دیرباز یک جور عمل می‌کنند و منصفانه نیست مردم ساحل‌نشین اینگونه مایحتاج خود را به تناسب قیمت بهتر و سهولت بیشتر از استان‌های همجوار خرید کنند که لازم است چاره‌ای اندیشه شود تا این شکل نارضایتی مردم و کسبه رفع شود. بنابرین امیدواریم که با تعامل و هم اندیشی هر چه بیشتر با مسئولان تصمیم‌سازی و برنامه ریزی درست به اینگونه موارد جامعیت داده شود.

انتهای پیام/